به گزارش قدس آنلاین، نظام بانکی از ابتدای مهرماه حساب‌های شخصی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و جابه‌جایی ۳۵میلیون تومان در ماه را به عنوان حساب تجاری قلمداد می‌کند. دارندگان این حساب‌ها از این پس مجاز به بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان خواهند بود.

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود سیاست تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور را دستور کار خود قرار داده است که ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اشاره کرد.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری برای دریافت مالیات عادلانه از اصناف پس از آن انجام می‌شود که دولت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا و ۱۹میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان را ساماندهی کرده است. برنامه‌هایی که به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان، در صورت اجرای دقیق، درآمدهای مالیاتی کشور را سه تا پنج برابر افزایش خواهد داد.

مشوق‌های نظام بانکی برای حساب‌های تجاری

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی انجام می‌شود و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است شناسایی حساب‌های تجاری نه تنها خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند که حتی برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است. ازجمله اینکه بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل‌وانتقالات غیرحضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است.

از آنجایی که ابزار چک در کسب وکارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.

از دیگر اموری که برای تسهیل کسب‌وکار صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده این است که دیگر لازم نیست برای نقل‌وانتقالات بیش از ۲میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل‌وانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

اعطای تسهیلات به صاحبان حساب تجاری

همچنین تدابیری اندیشیده شده تا خدمات بانکی مرتبط با کسب‌وکار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و غیره و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که تنها در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌گیرد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.

سازمان امور مالیاتی تاکنون بیش از ۸‌میلیون حساب را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی معرفی کرده و امیدوار است تا پایان سال پرونده تفکیک حساب‌ها را به سرانجام برساند.

نحوه تبدیل حساب شخصی به تجاری

سروش، معاون نظارت بانک مرکزی درباره اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌هایشان، گفت: اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. پس از اظهار مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مؤدی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تأیید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند.

سروش گفت: در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب‌وکار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تأییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

راه حلی برای ابهام‌زدایی از ماهیت تراکنش‌ها

حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مالی آن مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند: نبود شفافیت گردش نقدینگی در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش توان مالیات‌ستانی، امکان فعالیت غیررسمی، عدم مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و فرار مالیاتی را در پی داشته است.

به گفته وی، ابهام در ماهیت تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی، فرایند مالیات‌ستانی را مختل و بی‌عدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب می‌شود.

این کارشناس مالیاتی با یادآوری اینکه به ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی در بانک اتفاق می‌افتد، می‌گوید: به ازای هر فعالیت مالی چه شخصی چه تجاری یک تراکنش درج می‌شود و از این جنبه رصد تراکنش‌های بانکی برای کنترل و پیشگیری از فرار مالیاتی بهترین مسیر تلقی می‌شود.

پایش مداوم تراکنش‌های مشکوک

فرزانی تأکید می‌کند: اگر یک حساب به عنوان حساب تجاری ثبت شده و به کارتخوان متصل باشد، تراکنش‌هایی که در این کارتخوان و در این حساب تجاری اتفاق می‌افتد برای ممیز مالیاتی شفاف و قابل رصد است، چراکه تراکنش‌های بانکی از شفاف‌ترین رویدادهای مالی هستند که توسط بانک‌ها به صورت شفاف و لحظه‌ای ثبت، درج و نگهداری می‌شوند و می‌توان براساس میزان فروش کسبه را احصا و درآمد مشمول مالیات را مشخص کرد.

فرزانی با اشاره به اینکه اگر افراد حساب تجاری خود را اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش‌های مشکوک حساب‌ها، اطلاعات مربوط را احصا می‌کند، می‌گوید: در صورتی‌ که شماره حسابی تجاری اعلام نشود، غیرتجاری تلقی می‌شود و البته حساب‌های شخصی نیز به‌صورت مستمر و سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی می‌شوند و بحث شناسایی درآمدهای مشمول مالیات تعطیل نمی‌شود.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/